تأیید حکم ۷۴ ضربه شلاق برای پرستو احمدی و شماری از همراهانش، تنها به‌دلیل یک اجرای هنری، بار دیگر ماهیت و عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را در برابر افکار عمومی ایران و جهان قرار داده است.
«همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» (هجا)، ضمن محکوم‌کردن این حکم، افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری، بازداشت و محاکمه ناعادلانه منتقدان، سرکوب زنان به‌دلیل انتخاب پوشش و تعقیب قضایی هنرمندان و فعالان فرهنگی را قاطعانه محکوم می‌کند. ما این اقدامات را نقض آشکار حق حیات، آزادی بیان و هنر، حق انتخاب شیوه زندگی، اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی می‌دانیم.
متأسفانه حکم شلاق پرستو احمدی رویداد تازه‌ای نیست. زندان، شکنجه و اعدام منتقدان و مخالفان، پرونده‌سازی، اعمال فشار برای گرفتن اعتراف، برگزاری محاکمات فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، مقابله با حجاب اختیاری و تشکیل پرونده برای عوامل یک نمایش به‌دلیل رعایت‌نکردن آنچه «فاصله شرعی» خوانده شده، همگی اجزای الگویی واحدند: استفاده از دستگاه قضایی برای تحمیل قرائت اقلیتی از شیوه زندگی، محدودکردن آزادی بیان و هنر و خاموش‌کردن منتقدان با اتهاماتی مبهم و تفسیرپذیر، از «اقدام علیه امنیت ملی» تا «افساد فی‌الارض».
گسترش کم‌سابقه اعدام‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۵ اوت اعلام کرد که از ۱۹ مارس دست‌کم ۵۶ نفر با اتهامات امنیتی در ایران اعدام شده‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط حدود ۱۲ نفر در ماه. بر پایه گزارش‌های هرانا نیز در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ به‌طور متوسط بیش از ۱۱۰ نفر در ماه و نزدیک به چهار نفر در روز. به‌دلیل فقدان آمار رسمی و شفاف، این ارقام تقریبی و حداقلی‌اند. افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام معترضان و زندانیان سیاسی، نشان‌دهنده استفاده فزاینده حکومت از مجازات مرگ برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و مهار نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی است.
توسل به اعدام از نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی بخشی از سازوکار قضایی‌ـ‌امنیتی آن بوده و در اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به یکی از هولناک‌ترین نمودهای خود رسید؛ واقعه‌ای که ابعاد کامل آن هنوز روشن نشده و حق دانستن و دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان به رسمیت شناخته نشده است.
این چرخه امروز نیز ادامه دارد و عموماً احکام اعدام در فرایندهایی صادر می‌شوند که فاقد تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه‌اند؛ از جمله دسترسی مؤثر به وکیل انتخابی، دادگاه علنی و مستقل و رسیدگی بی‌طرفانه به ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری. حتی اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسیدگی علنی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه را الزامی می‌داند؛ حقی که با امنیتی‌نامیدن پرونده منتقدان عملاً از بسیاری از آنان دریغ می‌شود.
هم‌زمان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پوشش اختیاری زنان را «برهنگی» خوانده، از دادستان کل کشور خواسته است مقابله با آن را در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دهد و بر «جمع‌کردن این بساط» تأکید کرده است. هجا این تهدید مستقیم علیه زنان و امنیتی‌کردن انتخاب پوشش آنان را محکوم می‌کند. چنین رویکردی، افزون بر نقض آزادی و کرامت زنان، زمینه گسترش مداخله پلیسی و قضایی در زندگی خصوصی شهروندان را فراهم می‌کند.
اعدام، قطع عضو و شلاق، مجازات‌هایی خشن، تحقیرآمیز و متعلق به نظام‌های حقوقی پیشامدرن‌اند. این مجازات‌ها نه‌تنها با موازین حقوق بشر، بلکه با زمانه و واقعیت جامعه ایران نیز نسبتی ندارند. جامعه ایران، با وجود همه تفاوت‌ها، جامعه‌ای متکثر، شهری و متصل به جهان است. نادیده‌گرفتن این تحولات، مردم را به گذشته بازنمی‌گرداند؛ تنها شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.
این سیاست‌ها در هر شرایطی نادرست و ویرانگرند؛ اما در وضعیت خطیر کنونی پیامدهایی به‌مراتب خطرناک‌تر دارند. ایران با تهدید جنگ، تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های دریایی و هوایی، تورم، فقر و فرسایش معیشت مردم روبه‌روست و جمهوری اسلامی نیز با کاهش شدید سرمایه اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند. هم‌زمان، بخش‌های عمل‌گراتر حاکمیت برای کاهش تنش خارجی و دستیابی به تفاهم تلاش می‌کنند. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی باید پاسخ دهد: اعدام مخالفان، شلاق‌زدن یک هنرمند، زندانی‌کردن یک منتقد، تعقیب بازیگران تئاتر یا تهدید زنان به‌دلیل انتخاب پوشش، کدام مشکل امنیتی، اقتصادی یا اجتماعی کشور را حل می‌کند؟
تحمیل شیوه زندگی از مسیر دادگاه، زندان، اعدام و مجازات بدنی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌کند، شکاف میان حکومت و ملت را گسترش می‌دهد و نارضایتی‌های انباشته را به بحران امنیتی تبدیل می‌سازد. از این منظر، عملکرد دستگاه قضایی صرفاً مسئله‌ای حقوق‌بشری نیست؛ خطری برای امنیت ملی ایران و حتی برای ثبات خود جمهوری اسلامی است.
این سیاست‌ها نه دفاع از ایران‌اند و نه دفاع از جمهوری اسلامی. اصرار بر ادامه چنین رویکردی، به تعمیق شکاف دولت و ملت، گسترش خشم و ناامیدی، تضعیف همبستگی ملی، کاهش توان حکومت برای حل بحران‌ها و فراهم‌شدن زمینه بی‌ثباتی کمک می‌کند. این وضعیت همچنین میدان را برای نیروهای اقتدارگرا، بازگشت‌طلب و طرفداران سرنگونی به هر قیمت باز می‌کند تا از ترس و ناامیدی جامعه برای یارگیری سیاسی بهره ببرند.
چنین عملکرد مستمر و گسترده‌ای را نمی‌توان به رفتار چند قاضی یا مقام قضایی فروکاست. مسئولیت آن متوجه مجموعه قوه قضائیه، رئیس این قوه، نهادهای امنیتی دخیل در پرونده‌ها، ساختارهای انتصابی وابسته به رهبری، شخص رهبر جمهوری اسلامی و جریانهای سیاسی حامی این رویکرد است.
بخش‌های عمل‌گراتر جمهوری اسلامی نیز نمی‌توانند مسئولیت خود را به مذاکره با غرب یا کاهش فشارهای خارجی محدود کنند. اگر واقعاً نگران امنیت ملی، ثبات کشور و آینده جمهوری اسلامی‌اند، باید در برابر اعدام، شلاق و سرکوب زنان، هنرمندان و منتقدان سکوت نکنند و پاسخ‌گویی دستگاه قضایی را آشکارا مطالبه کنند. نمی‌توان در سیاست خارجی از کاهش تنش و دفاع از منافع ایران سخن گفت، اما در داخل اجازه داد دستگاه قضایی اعتماد عمومی، همبستگی ملی و امنیت کشور را تضعیف کند.
تناقض در سیاست رسمی درباره هنرمندان و ایرانیان خارج از کشور نیز نمونه روشنی از این بن‌بست است. از یک‌سو، مقام‌های دولتی از ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه هنرمندان، دعوت می‌کنند به ایران بازگردند و حتی از فراهم‌کردن زمینه بازگشت بیش از صد چهره ایرانی سخن می‌گویند؛ از سوی دیگر، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با تشکیل پرونده، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی، احضار و تعقیب هنرمندان، این پیام را منتقل می‌کنند که تضمین حقوقی معتبری برای امنیت بازگشت‌کنندگان وجود ندارد.
دعوت به بازگشت، بدون تضمین روشن و قابل‌پیگیری درباره امنیت قضایی، دسترسی به وکیل، منع بازداشت خودسرانه و امکان خروج آزادانه از کشور، اعتماد ایجاد نمی‌کند. هیچ هنرمند یا شهروند خارج از کشور نباید پس از بازگشت، به‌دلیل آثار هنری، اظهارات سیاسی، فعالیت رسانه‌ای یا شیوه زندگی خود با پرونده‌های مبهم امنیتی روبه‌رو شود.
عملکرد دستگاه قضایی در عرصه خارجی نیز برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. چنین احکامی چهره‌ای خشن و غیرمدنی از ایران به جهان عرضه می‌کنند و به دولت‌ها و جریان‌هایی که در پی انزوای بیشتر کشور، تشدید تحریم‌ها یا توجیه فشار و مداخله خارجی‌اند، ابزار تبلیغاتی می‌دهند. مسئولیت تحریم، تهدید یا تجاوز خارجی همچنان بر عهده عاملان آن است و سرکوب داخلی هرگز مداخله خارجی را مشروع نمی‌کند؛ اما این رفتارها دفاع از حقوق و منافع ایران را در جهان دشوارتر می‌سازند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی امروز یکی از کانونهای نقض حقوق شهروندان ایران و یکی از عوامل تضعیف اعتماد عمومی ، همبستگی اجتماعی و امنیت ملی ایران است. امنیت پایدار از مسیر شلاق، اعدام، زندان و اجبار فرهنگی به دست نمی‌آید؛ بلکه به اعتماد مردم، حاکمیت قانون، استقلال واقعی دادگستری، آزادی منتقدان و رعایت کرامت و حقوق برابر شهروندان وابسته است.
ازاین‌رو، «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» خواهان لغو فوری حکم شلاق پرستو احمدی و همراهانش و تمامی احکام مشابه صادرشده علیه زنان، هنرمندان، منتقدان و دیگر شهروندان و نیز توقف کامل صدور و اجرای مجازات‌های بدنی است. هجا همچنین خواهان توقف بی‌درنگ اجرای احکام اعدام، بازبینی مستقل تمامی پرونده‌های محکومان به مرگ، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و پایان‌دادن به شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و آزار قضایی زنان، هنرمندان، منتقدان و کنشگران مدنی است.
ما خواهان حذف مجازات اعدام، شلاق، قطع عضو و دیگر مجازات‌های بدنی و تحقیر آمیز از قوانین ایران، تضمین دادرسی عادلانه و فراهم‌کردن تضمین‌های حقوقی روشن و قابل‌پیگیری برای بازگشت امن ایرانیان خارج از کشور هستیم.
دفاع از ایران، پیش از هر چیز، دفاع از جان، آزادی و کرامت ایرانیان است.
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا)
۵ اکتبر ۲۰۲۶
