سند سیاست داخلی همایش سالانه همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا)
افقهای نوین سیاستورزی ملی: بازسازی دموکراتیک و راهبردهای گذار درونزا در دوران پساجنگ
بخش نخست: دیباچه و تبیین شرایط تاریخی: گسست عمیق پساجنگ و تنگنای استراتژیک جنبشهای مدنی
عامل اصلی و ریشهای در شکلگیری و تداوم وضعیت بحرانی کنونی کشور،ساخت مطلقه و استبدادی قدرت، استمرار سیاستهای سرکوب خشن داخلی از یکسو و پیامدهای مخرب دو جنگ پیاپی ۱۲ روزه و ۳۹ روزه از سوی دیگر است. حکومت مستقر با سرکوب فجیع و خونین اعتراضات مردمی در دیماه، که به قیمت جان حدود دستکم ۳۵۰۰ تن از شهروندان تمام شد، باردیگر نشان داد که برای بقای خود حاضر است حق تعیین سرنوشت ملت را به طور کامل پایمال کند و به خشونت عریان متوسل شود. در کنار این سرکوب سیستماتیک داخلی، وقوع تجاوزهای نظامی خارجی، جامعه را در موقعیتی کاملاً استثنایی، منقبض و بحرانی قرار داد. تعمیق وضعیت «نه جنگ و نه صلح» شکننده و همراه با برخوردهای گسسته و محدود نظامی ناشی از این درگیریهای نظامی اخیر، جنبشهای مدنی و اعتراضی مردم را در یک تنگنای استراتژیک عمیق گرفتار ساخته و پویاییهای جامعه مدنی را نه تنها متوقف نموده است، بلکه حتی موقعیت نیروهای جامعهمدنی و سیاسی داخلی کشور را به عقبرانده است.
بررسی دقیق پیامدهای این جنگها به خوبی نشان میدهد که چگونه رویاپردازیهای برخی از جریانهای اپوزیسیون وابسته به خارج به بنبست خورده است. در جریان جنگ علیرغم ادعاهای گزاف بخش وابسته و اقتدارگرای اپوزیسیون برونمرزی و مدافعان آشکار و پنهان مداخله خارجی که با میهنفروشی آشکار، جنگ را ابزاری رهاییبخش قلمداد میکردند و مدعی بودند که حمله خارجی منجر به سقوط فوری حاکمیت میشود، در عمل ثابت شد که مداخله نظامی خارجی لزوماً به فروپاشی حکومت منجر نمیشود. تجاوز نظامی آنسان که همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) سالها است در مواضع خود تکرار کرده است، نه تنها راهی به سوی آزادی نگشود، بلکه در عمل ثابت کرد که تکیه بر بمب و موشک بیگانگان هیچ نسبتی با دموکراسی و آزادی ندارد و صرفاً به تخریب داراییهای ملی منتهی میشود.
با این وجود، تکرار درگیریهای نظامی در بازه زمانی طولانیتر و وقوع جنگ دوم که ۳۹ روز به طول انجامید، ضربه کاریتری بر پیکر جامعه وارد آورد و توده مردم را بیشتر به سمت تله استیصال سوق داد. فرسایشی شدن تنش نظامی و تهدیدهای مداوم، امیدهای جامعه به تغییر درونزا را تضعیف کرده و روان جمعی را دچار حس درماندگی عمیق ساخت. در این وضعیت استیصال، بخشی از بدنه اجتماعی که تحت فشارهای شدید روانی و ناامنی ناشی از جنگ قرار داشت، به اشتباه در تله ذهنیِ «منجی خارجی» گرفتار شد و به امید واهیِ گشایش توسط بیگانگان، عاملیت مستقل خود را نادیده گرفت.
پیامد ملموس دیگر این جنگهای ویرانگر، تضعیف همهجانبه طبقه متوسط به عنوان موتور محرک هرگونه دگرگونی دموکراتیک در ایران است. بمبارانهای مکرر زیرساختهای حیاتی، قطع اینترنت، و فروپاشی شریانهای اقتصادی، کمر معیشت مردم را شکست. در این اتمسفر بحرانی، اولویتهای زیستی مردم به شدت تغییر یافت؛ به طوری که طبقه متوسط به حاشیه رانده شد و مطالبه دموکراسی و حقوق سیاسی جای خود را به اولویت حیاتیِ «بقا» و تأمین روزمره آب و غذا داد. بدیهی است که در جامعهای که توان مادی و روانی آن به واسطه جنگ و تحریم مستهلک شده است، امکان کنشگری مدنی فعال به شدت کاهش مییابد.
همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) پیش از این نیز با صراحت و شجاعت اخلاقی هشدار داده بود که تکیه بر نیروی متجاوز خارجی و تحریمهای کمرشکن نه تنها راهگشای گذار به دموکراسی نیست، بلکه با نابودی زیرساختهای مدنی جامعه و فرسایش بنیه اقتصادی کشور، حرکت آزادیخواهانه مردم را سالها به عقب میراند و بقای جامعه را تهدید میکند. امروز اثبات این پیشبینیها نشان میدهد که تنها راه نجات ملی، تکیه بر سازمانیابی مستقل و درونزای نیروهای دموکراسیخواه مدنی در کف جامعه است و عبور از جمهوری اسلامی معجزهای بیرونی نیست، بلکه مسیری طولانی و مبتنی بر مبارزه درونزای ملت است.
امروز نیز با شروع دور تازه درگیریهای نظامی، شاهد آن هستیم که تفاهمنامه موقتی که بین دولتهای آمریکا و ایران امضا شده بود، رسماً با شکست مواجه شده و فروپاشیده است. اگرچه اقدام دونالد ترامپ در نادیده گرفتن حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و بند 5 مفاد «تفاهمنامه اسلامآباد» باعث فروپاشی آن شد اما تردید جدی وجود داشت که این «تفاهمنامه» به توافق مورد نظر منتهی میشد. این تحول جدید نشان داد که هرگونه تفاهم توافق خارجی در سایه ساختار موجود حاکمیت، شکننده و ناپایدار است؛ زیرا هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی همواره از سر مصلحتاندیشی تاکتیکی و برای عبور از تهدیدهای موجودیتی موقتاً عقبنشینی میکند، اما با تداوم سیاستهای ستیزهجویانه، کشور را مجدداً به دایره بحران و جنگ بازمیگرداند. شکست تفاهمنامه بار دیگر بر این واقعیت صحه گذاشت که در واقع بدون تغییر ساختاری قدرت سیاسی، ثبات و توسعه پایدار ناممکن است.
بخش دوم: مرزبندی اصولی با براندازی وابسته و تبیین اصالت گذار درونزا
در مواجهه با گسست عمیق ناشی از جنگ و سرکوب، همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) بر ضرورت بازتعریف مفهوم کلیدی «حاکمیت ملی» و مرزبندی صریح میان گذار اصیل درونزا و دگرگونی وابسته تأکید میورزد. حاکمیت ملی از منظر ما مفهومی انتزاعی یا لفاظی سیاسی نیست، بلکه بر دو ستون تفکیکناپذیر استوار است: دموکراسی (حق انحصاری ملت در تصمیمگیری) و استقلال (رد کامل دخالت نیروهای خارجی). این دو مؤلفه در تلازم دیالکتیکی با یکدیگرند؛ دفاع از دموکراسی در ایران بدون پاسداری از استقلال کشور ناممکن است و استقلال واقعی نیز تنها در سایه حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش محقق خواهد شد. دمکراسی بر انسان بمثابه سوژه خودآئین و آگاه و عاری از سلطه دیگری استوار است. جمهوری نیز بر ضد مداخلهگرایی و رهایی از اراده خودسرانه دیگری متکی است. بنابراین به لحاظ مفهومی هم دمکراسی و هم جمهوری نیازمند استقلال و خودمختاری ملی در نظام سیاسی هستند.
گذار اصیل درونزا، راهبردی ملی و متکی بر نیروی جامعه ایران است که عاملیت اصلی دگرگونی سیاسی را در اراده جمعی، آگاهی ملی و سازمانیابی مستقل نیروهای مدنی داخل کشور میبیند. در این مدل، تغییر پایدار نه با پروژههای موشکی و بمبهای خارجی، بلکه از دل ایستادگی بر اصول انسانی، حقیقتگویی سیاسی، عدالتخواهی و مبارزات جامعهمحور حاصل میشود.
در نقطه مقابل، دگرگونی وابسته یا براندازی کاذب کلاسیک، جریانی است که به جای اتکا به نیروی جامعه، سرنوشت ایران را به منافع ژئوپولیتیکی قدرتهای خارجی گره میزند. جریانهای پپولیست و اقتدارگرای خارج از کشور (بهویژه جریانهای پهلوی و مجاهدین خلق و برخی از گروههای مسلح اتنیکی) در طول ماههای اخیر نشان دادند که با میهنفروشی آشکار با پا گذاشتن روی اصول میهندوستی و ملیگرایی و همدستان شدن با متجاوزان خارجی و طمعبستگان به منابع ملی کشور، در سودای کاذب «جنگ نجاتبخش» غوطهورند. این جریانها دگرگونی سیاسی را صرفاً به سقوط فیزیکی حاکمیت با کمک موشکهای خارجی تقلیل داده و با فدا کردن استقلال کشور، مفهوم انقلاب و دموکراسی را به گروگان گرفتهاند. تجربه تاریخی بار دیگر اثبات کرد که دموکراسیهای تحمیلشده از خارج از کشور، نه پایدار هستند و نه کارآمد، و حامیان مداخله خارجی شکست سنگینی را در پهنه سیاسی ایران تجربه کردهاند.
بخش سوم: صفبندی جدید نیروهای سیاسی و نقد استانداردهای دوگانه در برخورد با حقوق بشر
آغاز دور جدید درگیریهای نظامی و شکست قطعی تفاهمنامه موقت، صفبندیهای جدیدی را در پهنه سیاسی ایران ترسیم کرده است. رویکردهای سازشطلبانه و اصلاحجویانه در حاشیه حاکمیت به دلیل انسداد مطلق ساختار قدرت بیش از پیش عقیم ماندهاند. در همین حال، نیروهای برانداز کلاسیک وابسته نیز به دلیل بنبست کامل پروژههای نظامیگرایانه خود با بحران عمیق مشروعیت روبرو هستند. این شرایط، ضرورت شکلگیری یک جریان مستقل سیاسی و نقد افشاگرانه استانداردهای دوگانه در عرصه حقوق بشر را پیش میکشد.
موضوع حقوق بشر همواره برای هجا یک اصل شمولپذیر و غیرقابلسازش بوده است. با این حال، در ماههای گذشته شاهد سقوط اخلاقی بخش عمدهای از اپوزیسیون کاذب بودیم؛ جریانی که با رفتارهای غیرانسانی در رسانهها و شبکههای اجتماعی خود، کشته شدن سربازان وظیفه و نیروهای مدافع وطن در پادگانها را بر اثر حملات موشکی بیگانگان جشن گرفتند و یا در برابر تحریمهای همهجانبهای که سفرههای مردم و سلامت کودکان ایرانی را با خطر روبرو ساخت، سکوتی تأییدآمیز پیشه کردند. این برخوردهای دوگانه با حقوق بشر، که در آن نقض فاحش حق حیات انسانها توسط کشورهای غربی و اسرائیل توجیه یا نادیده گرفته میشود و صرفاً به نقض حقوق بشر توسط حاکمیت پرداخته میشود، ضربهای اساسی به باور مردم نسبت به ارزشهای دموکراتیک وارد ساخته است. برای ما، جان هر ایرانی ارزشمند است و حقوق بشر را نمیتوان در جهت منافع سیاسی یا جلب حمایت بیگانگان به استثنا کشاند.
لذا، جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازسازی اپوزیسیون و تولد یک نیروی سیاسی جدید حول گفتمانی مترقی و رهاییبخش با طرد سهگانه استبداد، استعمار و وابستگی در شکل عریان و یا تحتالحمایه دانستن ایران است؛ نیرویی صادق، شفاف، آرام و برآمده از بطن جامعه که مرعوب فضای هیجانی و تبلیغات رسانههای وابسته نشود. این قطب سیاسی مستقل باید پرچم دفاع شمولپذیر از حقوق بشر، صلحطلبی اصیل و همهجانبه و نفی استبداد داخلی و تجاوز خارجی را به طور همزمان برافراشته نگه دارد و با بسیج نیروهای فکری و نخبگان جامعه مدنی، به سمت بازسازی زیرساختهای آسیبدیده دموکراسی حرکت کند.
بخش چهارم: بررسی تعارضات درونی حاکمیت و بحران جانشینی
مرگ علی خامنهای در دل شرایط بحرانی و جنگی پساجنگ، کانون اصلی تزلزل و دگرگونی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی را فعال کرده است. هجا همصدا با فعالان مدنی داخل کشور اعلام میدارد که هرچند مرگ این دیکتاتور یک گسست بزرگ در کانون قدرت است، اما کشته شدن او در جریان حملات نظامی خارجی عملاً ملت ایران را از حق مسلم خود برای دادرسی عادلانه و محاکمه او در دادگاهی ملی و منصفانه محروم ساخت. محاکمه خامنهای بر اساس اصول دادرسی منصفانه میتوانست گام حیاتی در پروسه دادخواهی ملی، عدالت انتقالی و پاسخگو کردن آمران و عاملان سرکوب، فقر و فساد دهه های گذشته باشد. اکنون، جناحهای امنیتی حاکمیت تلاش میکنند با پروژههای «شهیدسازی» و «قدیسسازی»، بر این خلاء دادخواهی سرپوش بگذارند و پایههای لرزان خود را انسجام بخشند.
با این حال، پروسه جانشینی خامنهای گسلهای عمیقی را در بالاترین راس هرم قدرت فعال کرده است. امروز شاهد تعارضی آشکار بین دو جبهه اصلی در درون حاکمیت هستیم. از یک سو، جناح واقعگرا و پراگماتیست به دلیل عمق بحران اقتصادی و خطر فروپاشی کامل، مایل به بازگشت تلویحی به آرای مردم و تفاهم با جامعه و دنیا برای بقای خود هستند. در مقابل، هسته سخت قدرت و تندروهای امنیتی با انتشار نامههای خونخواهی و ستیزهجویانه (نظیر نامه منتسب به مجتبی خامنهای) بر تداوم تنش، بستن تنگه هرمز و حتی دستیابی به بمب اتم پای میفشارند.
هسته سخت تندرو که بازدارندگی را صرفاً در ستیزهجویی منطقهای و به گروگان گرفتن معیشت مردم با سیاستهای هستهای و غنیسازی اورانیوم میداند، هیچ جایگاهی برای اراده ملت قائل نیست. این تعارض عمیق درونی ثابت میکند که حاکمیت حتی در صورت تمایل بخشی از آن به تنشزدایی تاکتیکی، به دلیل ذات ستیزهجوی هسته سخت خود قادر به حفظ هیچ توافق پایداری نیست و با شروع دور جدید جنگ، کشور را به سمت فاجعههای بزرگتر سوق میدهد.
بخش پنجم: راهبردهای دگرگونی؛ بازسازی دموکراتیک و توانمندسازی جامعه مدنی
با شکست نهایی تفاهمنامه و آغاز دور جدید بحرانهای نظامی، راهبرد اساسی همبستگی جمهوریخواهان ایران (هجا) بر توانمندسازی جامعه از پایین و احیای زیرساختهای مدنی آسیبدیده متمرکز است. جامعهای که تحت تأثیر فقر مفرط، تحریمهای همهجانبه و سایه جنگ به فرسودگی مادی و روانی دچار شده باشد، بنیه مادی لازم را برای حمل پرچم دموکراسی نخواهد داشت. قوی کردن جامعه از مسیر مطالبات عینی اقتصادی، گشایشهای اجتماعی و آزادیهای مدنی، یک ضرورت استراتژیک برای پیریزی دموکراسی پایدار است.
ما بر این باوریم که پیوند نظری و عملی با نمادهای تغییر درونزا در داخل کشور، بهویژه نفی استبداد داخلی، عدم مداخله خارجی و گذار دموکراتیک مسالمتآمیزخشونتپرهیز به دمکراسی، مظهر زنده حرکتهای جامعهمحور است. این اصول خطوط متمایز اپوزیسیون اصیل ملی را از اپوزیسیون وابسته روشن میسازد و به نیروهای مدنی جهتگیری عقلانی و اخلاقی میبخشد.
در سطح عملی، هجا تمامی نیروهای دموکراسیخواه، فعالان مدنی و میهندوستان را به تشکیل کمیتههای مدنی محلی فرا میخواند. وظیفه حیاتی این کمیتهها در شرایط بحرانی، امدادرسانی به اقشار آسیبپذیر، تأمین نظم محلات و پشتیبانی معیشتی است. این جوانههای سازمانیابی خرد، با احیای سرمایه اجتماعی آسیبدیده و ترویج امید فعال در میان مردم، سد محکمی در برابر فروپاشی اجتماعی ایجاد میکنند. تغییر پایدار در ایران تنها با تکیه بر آگاهی جمعی، حقیقتگویی سیاسی و سازمانیافتگی مستقل درونمرزی ملت ایران رقم خواهد خورد؛ مسیری که هرچند پرهزینه و دشوار است، اما تنها ضامن سربلندی و آزادی فردا خواهد بود.
