وضعیت اقتصادی و کاهش قدرت خرید

اقتصاد ایران در آغاز نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از ابر بحران‌های انباشته اقتصادی و اجتماعی مواجه است. جنگ اخیر این بحران‌ها را ایجاد نکرده، اما بر اقتصادی وارد شده است که سال‌ها با تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت قدرت خرید، تحریم، نااطمینانی، ضعف محیط کسب‌وکار، فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت تولید مواجه بوده است.

تغییرات نرخ ارز یکی از روشن‌ترین نشانه‌های کاهش ارزش پول ملی است. در ابتدای آذر ۱۳۹۰، نرخ دلار حدود 13 هزار ریال بود. این رقم در ابتدای آذر ۱۳۹۸ به حدود 125 هزار ریال رسید و در اواخر شهریور  ۱۴۰۵ به حدود 230 هزار تومان رسیده است. یعنی 9.3 برابر از سال 90 تا 98 و  بیش از 18 برابر  از سال 98 تا کنون ، یعنی حتی سرعت افزایش نرخ ارز هم افزایش شدید یافته است. این تحول تنها یک تغییر در بازار ارز نیست؛ بلکه بیانگر فرسایش شدید ارزش درآمدهای ریالی، افزایش نااطمینانی، از میان رفتن چشمانداز اقتصادی و دشوارتر شدن حفظ پس‌انداز و قدرت خرید خانوارهاست.

تورم نیز در سال‌های اخیر به سطحی رسیده که فشار آن از حوزه اقتصاد کلان به زندگی روزمره منتقل شده است. ارقام تورمی ثبت‌شده در پایان ۱۴۰۴ و ماه‌های بعد در سال 1405 از تورم ماهانه متوسط 6 درصد و سالانه 75 درصد خبر میدهد، در کنار افزایش شدید قیمت مواد غذایی که تا 130 درصد گزاش شده اند. تورم و کالاهای ضروری، نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمد اسمی خانوارها صرف جبران افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در حالی است که آثار کامل جنگ هنوز در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی منعکس نشده است.

برای سنجش تقریبی وضعیت فقر، اگر آستانه ۵.۵ دلار بانک جهانی در روز برای هر نفر و نرخ دلار حدود ۱۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، معادل ریالی این آستانه خط فقر حدود ۹۴ میلیون تومان در ماه خواهد بود. نکته اینجاست که بانک جهانی نرخ خط فقر مبتنی بر برابری قدرت خردی را در جهان در سال 2025 ، 8.3 درصد اعلام کرده است و با این محاسبه درامدهای زیر 150 میلیون تومان برای خانوار متوسط ایرانی عدد خط فقر را نشان خواهد داد.

برآوردهای اخیر، نرخ فقر را در برخی سناریوها در حدود ۴۱ درصد جمعیت کشور قرار می‌دهند. این وضعیت حاصل یک عامل منفرد نیست و باید آن را نتیجه ترکیبی از تورم، شوک‌های ارزی، تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، عدم احترام به حقوق مالکیت، از بین رفتن چشمانداز اقتصادی، ضعف سیاست‌های حمایتی، فساد و ناکارآمدی تخصیص منابع و اکنون آثار جنگ دانست.

ما اعضای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران معتقدیم سیاست مبارزه با فقر نباید صرفاً به پرداخت‌های مقطعی محدود شود. حمایت اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شود که هم از سقوط خانوارها به فقر جلوگیری کند و هم امکان مشارکت اقتصادی و زندگی شرافتمندانه را در راستای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی فراهم کند و بازگشت به بازار کار را در اولویت برنامه ها قرار دهد.

سرمایه‌گذاری، تولید و زیرساخت

اقتصاد ایران سال‌هاست با ضعف سرمایه‌گذاری خالص مواجه است. در برخی دوره‌ها استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید فراتر رفته و در نتیجه ظرفیت تولیدی کشور به تدریج فرسوده شده است. آثار آن فرسایش را در قطعی برق قبل از جنگ و کمبود گاز و بنزین مشاهده کرده بودیم. پیش از جنگ نیز کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی آشکار بود؛ در ماه‌های گرم محدودیت برق و در ماه‌های سرد محدودیت گاز فعالیت تولیدی را مختل می‌کرد. جنگ اکنون این مشکل را تشدید کرده و بخشی از ظرفیت‌های فیزیکی و زنجیره‌های تولید و توزیع را نیز آسیب‌پذیرتر کرده است.

پیش بینی صندوق بین­المللی پول درباره اقتصاد ایران برای سال 2026، کاهش بیش از 5 درصدی رشد اقتصادی و سرمایهگذاری بودهاست. برخی برآوردها نشان می‌دهند که جبران کاهش موجودی سرمایه و بازگرداندن ظرفیت تولید به سطح مطلوب، حتی با برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به یک برنامه سرمایه‌گذاری ده تا پانزده‌ساله نیاز داشته باشد. بنابراین بازسازی باید از هم‌اکنون به عنوان یک برنامه بلندمدت توسعه‌ای و نه جدول حسابداری بودجهای طراحی شود.

اشتغال و سرمایه انسانی

بازار کار در 10 ساله اخیر، رشد معناداری نشان نداده و در سالهای پیش از جنگ نشانه‌های جدی از فرسایش ظرفیت اقتصادی داشت. پس از نخستین جنگ با اسرائیل، آمارها از خروج حدود ۶۷۰ هزار نفر از بازار کار حکایت داشت. با توجه به کاهش فعالیت بنگاه‌ها، اختلال خدمات و آثار اقتصادی جنگ، انتظار می‌رود فشار بر بازار کار افزایش یافته باشد.

افزایش جمعیت در سن کار بدون افزایش متناسب اشتغال، به معنای استفاده‌نشدن از بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور است. این مسئله درباره زنان، جوانان و گروه‌های آسیب‌پذیر اهمیت بیشتری دارد. کاهش مشارکت اقتصادی زنان تا حدود 9 درصد اشتغال فعال، خروج جوانان زیر 25 سال از بازار کار و مهاجرت نیروی متخصص، هزینه‌هایی ایجاد کردهاند که به سادگی با سیاست‌های کوتاه‌مدت قابل جبران نیست و امروز با وجود سایه جنگ، و تخریب و قطعی سراسری و بلندمدت اینترنت، بسیاری از مشاغل در تولید و خدمات از میان رفتهاند.

ما اعضای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران بر این باوریم که سیاست اشتغال باید بر افزایش بهره‌وری، آموزش مهارت، توسعه بخش خصوصی واقعی، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت برابر برای ورود زنان و جوانان به بازار کار متمرکز شود.

صنعت و خدمات

فشار اقتصادی در بخش تولید و خدمات نیز افزایش یافته است. بسیاری از بنگاه‌های صنعتی برای حفظ فعالیت خود ناچار به کاهش نیروی کار شده‌اند و در برخی موارد کاهش نیروی انسانی به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

بخش خدمات نیز به دلیل وابستگی بیشتر به ارتباطات، اینترنت، پرداخت‌های الکترونیکی، حمل‌ونقل و جریان اطلاعات، آسیب جدی دیده است. قطع طولانی‌مدت اینترنت علاوه بر زیان مستقیم به کسب‌وکارهای دیجیتال، فعالیت بخش بزرگی از خدمات، تجارت و ارتباطات اقتصادی را مختل کرده است. از این رو، بازسازی اقتصادی باید علاوه بر زیرساخت فیزیکی، زیرساخت ارتباطی و دیجیتال کشور را نیز دربرگیرد.

بانک مرکزی و ثبات پولی

تورم مزمن یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش قدرت خرید و سرمایه مالی خانوارهاست. تأمین کسری‌های ساختاری دولت از طریق شبکه بانکی یا خلق پول، در نهایت هزینه مالی دولت را به تورم تبدیل می‌کند و بخش مهمی از آن را بر دوش خانوارهای کم‌درآمد و دارندگان درآمد ثابت می‌گذارد.

در ادبیات اقتصادی، هشدار تاریخی درباره آثار تخریبی تورم بر پس‌انداز و ساختار اقتصادی بسیار قدیمی است. کینز در پیامدهای اقتصادی صلح با استناد به تجربه تورم پس از جنگ جهانی اول، نشان می‌دهد که بی‌ثباتی پولی می‌تواند ثروت و اعتماد اقتصادی را به شکلی پنهان و گسترده جابه‌جا کند.

ما معتقدیم استقلال بانک مرکزی، همراه با پاسخ‌گویی و شفافیت، پیش‌شرط ثبات پولی است. بانک مرکزی نباید ابزار تأمین کسری‌های ساختاری دولت باشد. اصلاح نظام بانکی، کنترل اضافه‌برداشت، شفافیت ترازنامه بانک‌ها، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و جلوگیری از تخصیص اعتبار بر اساس روابط سیاسی نیز باید هم‌زمان دنبال شود.

بودجه ارزی، شفافیت و مدیریت منابع عمومی

یکی از اصلاحات ضروری، ایجاد بودجه ارزی شفاف و مستقل از ابهامات بودجه ریالی است. در اقتصادی که بخش مهمی از درآمدهای دولت از نفت، گاز و سایر منابع ارزی تأمین می‌شود، مشخص بودن میزان درآمدهای ارزی، نحوه تخصیص آنها، نرخ تسعیر، مصارف ارزی دولت و شرکت‌های دولتی و سهم اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری و بازسازی، برای نظارت عمومی ضروری است.

بودجه ارزی باید نشان دهد چه میزان ارز حاصل از منابع عمومی وارد اقتصاد می‌شود، چه میزان به واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد، چه میزان برای بازسازی و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و چه میزان صرف سایر مصارف دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود. این اطلاعات باید به صورت منظم، قابل فهم و قابل دسترسی برای عموم منتشر و توسط نهادهای مستقل حسابرسی شود.

در این چارچوب، درآمدهای نفت و گاز و سایر منابع طبیعی باید تا حد امکان از هزینه‌های جاری دولت جدا شوند و سهم مشخصی از آنها به سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت اختصاص یابد. منابع ثروت ملی باید برای عموم مردم و به مثابه ثروت بیننسلی تلقی شود نه رانتی برا ینظان غارت در پوشش اهداف ایئولوژیک.

انتشار عمومی داده‌های درآمد و هزینه ارزی، قراردادهای نفتی و گازی، انتقالات ارزی به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و گزارش عملکرد آنها باید بخشی از الزامات شفافیت مالی باشد. نگاه به بودجه نیز نباید صرفاً حسابدارانه باشد. در شرایط جنگی و پس از آن، هر هزینه عمومی باید از نظر ضرورت، بهره‌وری و آثار توسعه‌ای ارزیابی شود.

جلوگیری از رانت و تقویت بخش خصوصی واقعی

بازسازی اقتصادی بدون تقویت بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نیست. خصوصی‌سازی صوری و واگذاری منابع عمومی به مجموعه‌هایی که از امتیازات سیاسی، اعتباری یا اطلاعاتی برخوردارند، نمی‌تواند جایگزین بخش خصوصی رقابتی شود. ما بر رقابت برابر، امنیت حقوق مالکیت، دسترسی برابر به منابع و کاهش انحصار تأکید داریم.

شرایط جنگی نیز نباید به فرصتی برای توزیع رانت تبدیل شود. در مواردی که به دلیل شرایط اضطراری ترک تشریفات اجتناب‌ناپذیر است، قراردادها، قیمت‌ها، پیمانکاران و ذی‌نفعان واقعی باید پس از انعقاد قرارداد به صورت عمومی منتشر و حسابرسی شوند تا به این ترتیب منابع ثروت ملی برای عموم ثروت ایجاد کنند و فرصت‌های ناشی از شرایط اضطراری و بازسازی نباید به سازوکاری برای انتقال ثروت عمومی به گروه‌های خاص تبدیل شود.

نهادهای شفافیت و بازسازی اجتماعی

بازسازی پس از جنگ تنها بازسازی کارخانه، نیروگاه، جاده و ساختمان نیست. بخش مهمی از منابع باید برای بازسازی اجتماعی، حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، عدالت آموزشی، سلامت، مسکن و اشتغال اختصاص یابد. ما ایجاد یک نهاد مالی عمومی شفاف و مستقل برای بازسازی را ضروری می‌دانیم. چنین نهادی باید منابع عمومی و کمک‌های داخلی و خارجی را بر اساس برنامه‌های مشخص، قابل سنجش و توسعه‌محور تخصیص دهد و گزارش عملکرد آن به صورت عمومی منتشر شود.

همچنین دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های مالیاتی، مشارکت شهروندان، بنگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را در بازسازی اجتماعی افزایش دهد. کمک به خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد واجد شرایط می‌تواند در چارچوب اعتبار یا مشوق مالیاتی قرار گیرد، مشروط به شفافیت مالی، حسابرسی و گزارش‌دهی عمومی.

در کنار آن، ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر قراردادهای بازسازی، ارزیابی پروژه‌ها، انتشار داده‌های مالی و رسیدگی به تعارض منافع ضروری است. هدف باید فعال کردن ظرفیت جامعه برای بازسازی باشد، نه گسترش بوروکراسی دولتی.

سیاست ارزی و اصلاحات ساختاری

ما علیرغم اینکه با تک نرخی شدن نرخ ارز موافقیم لکن با آزادسازی فوری نرخ ارز را در شرایط کنونی سیاست مناسبی نمی‌دانیم. آزادسازی نرخ ارز بدون اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی، تجارت خارجی، نظام حمایتی و محیط کسب‌وکار می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت کالاهای ضروری و انتقال هزینه اصلاحات به خانوارها منجر شود.

اولویت باید ایجاد یک نظام ارزی شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر قواعد باشد و اصلاح نرخ ارز باید در چارچوب برنامه جامع تثبیت اقتصادی و اصلاح ساختاری انجام شود.

مسیر اصلاحات

ما اعضای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران معتقدیم بازسازی اقتصادی باید در سه سطح به هم پیوسته دنبال شود: تثبیت فوری، بازسازی نهادی و نوسازی ساختاری.

در مرحله تثبیت، حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی، دارو و انرژی، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، جلوگیری از فروپاشی بنگاه‌ها و حفظ اشتغال اهمیت دارد.

در مرحله بازسازی نهادی، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، شفافیت بودجه و بودجه ارزی، حسابرسی عمومی، انتشار قراردادهای دولتی، شفافیت شرکت‌های دولتی، نظارت مستقل بر منابع بازسازی و ایجاد نهادهای مقابله با تعارض منافع باید در اولویت قرار گیرد.

‍در مرحله نوسازی ساختاری، کاهش وابستگی به نفت، تقویت بخش خصوصی واقعی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، اصلاح نظام انرژی، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار در راستای عدلت اجتماعی و توسعه اقتصادی ضروری است.

بازسازی نباید به معنای بازگرداندن اقتصاد به وضعیت پیش از جنگ باشد. اگر همان ساختارهای رانتی، انحصارها، ضعف شفافیت، وابستگی بودجه و تخصیص غیررقابتی منابع بازتولید شوند، بخش مهمی از منابع بازسازی به جای ایجاد ظرفیت تولیدی جدید صرف تکرار همان چرخههای معیوب و تکرار مشکلات گذشته خواهد شد. هدف باید ایجاد اقتصادی باشد که در آن منابع نفت، گاز، معدن و سایر دارایی‌های عمومی به سرمایه عمومی تبدیل شوند؛ سرمایه‌ای که در آموزش، سلامت، انرژی، زیرساخت، فناوری و فرصت اقتصادی برای شهروندان سرمایه‌گذاری می‌شود.

ما اعضای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران بر این باوریم که بازسازی اقتصادی تنها زمانی پایدار خواهد بود که با شفافیت، پاسخ‌گویی، رقابت، حقوق مالکیت، استقلال نهادهای اقتصادی و مشارکت جامعه همراه باشد. بحران کنونی را نمی‌توان صرفاً با افزایش هزینه‌های دولت یا تزریق منابع مالی حل کرد. مسئله اصلی، تغییر شیوه تخصیص منابع و ایجاد نهادهایی است که تضمین کنند ثروت عمومی به رفاه عمومی تبدیل می‌شود.

از این منظر، بازسازی پس از جنگ باید بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای بازسازی اقتصادی و نهادی ایران باشد؛ برنامه‌ای که در آن ثبات پولی، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال، کاهش فقر، تقویت بخش خصوصی، شفافیت مالی و بازسازی اجتماعی اجزای یک سیاست واحد توسعه‌ای محسوب شوند.