در مبانی توسعه پایدار این چنین می‌خوانیم که توسعه اقتصادی و آزادی‌های مدنی مکمل یکدیگر هستند.
توسعه یافتگی یک کشور بستگی مستقیم به ترکیب این دو باهم دارد.  به بیان دیگر رشد جامعه مدنی و جامعه سیاسی مستقل از حکومت را نمی‌توان در غیاب توسعه اقتصادی انتظار داشت.
همچنین از آن سو آن گاه که رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی رخ می‌دهد، سیستم قادر به ادامه‌ی آن رشد اقتصادی نخواهد بود.
کسانی که معتقد هستند در دوره پهلوی‌ها، اول جامعه می‌بایست توسعه اقتصادی می‌یافت و سپس آزادی‌های مدنی عرضه می‌شد و سرانجام آزادی‌های سیاسی قرار بود برقرارشود، همانهایی بودند که دستورالعمل توسعه‌ی کشور را برعکس عمل می‌کردند؛ یعنی می‌خواستند سرنا را از سرگشادش بنوازند. این رویه‌ی کژتابانه به وقوع انقلاب اسلامی منجر شد. در یک سیستم وقتی طرح نویی در شرف تدوین و طراحی‌ست و اطلاعات کافی و جامعی در مورد جزییات آن در دست نیست، می‌بایست که کارشناسان با سابقه آن امر و موضوع را استخدام نمایید و یا آن که ازانجام این قبیل امور که در آن تخصص ندارید صرف نظر بفرمایید تا خسارات جبران‌ناپذیر گریبان یک ملت و کشور را نگیرد!
البته همین روال در دوره سازندگی جمهوری اسلامی هم تکرار شد که طبیعتا همان نتایج سابق حاصل گردید.
 دیکتاتور جاهل آن است که یک پروسه‌ی اجرایی را چندین بار تکرار کند، بلکه نتایج متفاوت حاصل گردد و باز هم نمی‌خواهد بیاموزد. پس به علوم اجتماعی حمله می‌کند و دستورالعملهای جامعه شناسی را رد می‌کند ونمی‌خواهد که از تجربیات جامعه بشری هیچ چیزی بیاموزد.
گویا که رخت جهالت برازنده همه دیکتاتورها است؛ چه شاه و چه شیخ!

@IranianRepublic